ترجمه : پاسخ شيخ به اشكال مذكور امّا بازگشت وجه سوم به وجه دوم سخن باطلى است ، چرا كه مرجع جعل مدلول اماره ( به عنوان تكليف ) در حق مكلف جاهلى كه مرجع وجه دوم است اين است كه نماز جمعه در واقع بر او واجب است مثل عالم به وجوب نماز جمعه ( كه حكمش چنين است ) . پس اگر نماز جمعه را بخواند در حقيقت واجب واقعى را انجام داده است و لذا پس از كشف مخالفت اماره با واقع ، موضوع حكم ( جاهل ) منقلب به موضوع ديگرى ( عالم ) مىشود ( در نتيجه حكم نيز به تبع آن تغير مىكند ) همان‌طور كه مسافر بعد از خواندن نماز قصر به حاضر تبديل مىشود ، البته اگر به كافى بودن سفر در اول وقت براى درست بودن نماز قصر قائل باشيم ، ( نمازى كه خوانده مجزى و اعاده‌اش لازم نيست ) . و معناى وجوب عمل برطبق اماره و تطبيق عمل برآن ( در بيان مرجع وجه سوم ) ترتيب دادن احكام واقع است بر مؤدّاى اماره بدون اينكه قيام اماره به فرض مخالفت اماره با واقع ، كوچك‌ترين مصلحتى در نفس فعل ايجاد كند ( و مكلف به قرار گيرد ) . چنان كه ( ايجاد مصلحت در نفس عمل توسط قيام اماره ) ظاهر كلام مرحوم علامهء حلّى و شيخ طوسى در كتاب نهاية و عدّة الاصول ، برآن دلالت مىكند . پس ( مطابق اين وجه ) اگر اماره دلالت بر وجوب واقعى نماز جمعه نمود ، ترتيب احكام وجوب واقعى بر جمعه و منطبق ساختن عمل با آن واجب است . و لذا اگر قيام اماره در اوّل وقت باشد ، خواندن نماز جمعه به قصد وجوب جايز است ، چنانچه تأخيرش از ابتداء وقت نيز جايز است . پس اگر جمعه را انجام داد جايز است براى او خواندن نافله ، اگرچه خواندن نافله قبل از وقت فريضه كه به‌حسب فرض نماز ظهر است حرام باشد ، به دليل عدم وجوب نماز ظهر بر مكلّف و اجازه او در ترك ظهر است ، و اگر قيام اماره بر وجوب جمعه در آخر وقت جمعه باشد ، تأخير جمعه و مشغول شدن به كار ديگر حرام است ( چرا كه اين امر مقتضاى واجب واقعى است و معناى تطبيق عمل و مؤداى اماره با واقع همين است ) .